رئیس کل دادگستری اصفهان: مسئولان و فعالان اقتصادی باید بین اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی تفاوت قائل شوند

خبرگزاری میزان- سومین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری استان با حضور جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی و تعدادی از فعالان اقتصادی و شرکت‌های دانش‌بنیان در دادگستری استان برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین اسداله جعفری در این نشست استفاه از الگوی اقتصاد اسلامی را راه پیشرفت اقتصاد معرفی و بیان کرد: اقتصاد اسلامی الگوی کاملی است که پیروی کامل از آن، پیشرفت در زمینه اقتصاد و حتی دیگر زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در پی دارد.

وی از اندیشه‌های شهید بهشتی (ره) به عنوان الگوی موفق اقتصاد اسلامی یاد و خاطرنشان کرد: شخصیت جامع آیت‌الله شهید دکتر بهشتی (ره) در همه جنبه‌ها می‌تواند الگو قرار گیرد که یکی از این جنبه ها، اندیشه‌های عالی این شهید وارسته در زمینه اقتصاد اسلامی است و عمل به آن به معنای بیمه شدن اقتصاد یک کشور در برابر حوادث مختلف است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه از شناخت ظرفیت‌ها به عنوان یکی از مقدمات مهم در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیشرفت اقتصاد یاد کرد و گفت: اگر بخواهیم به شکل زیرساختی مقدمات تحقق کامل اقتصاد مقاومتی و پیشرفت اقتصاد را فراهم کنیم باید در درجه اول شناخت درستی از ظرفیت‌های موجود در زمینه‌های مختلف از جمله ظرفیت‌های محیطی، منطقه‌ای، فنی، اعتباری، انسانی و ... به دست آوریم.

وی افزود: منظور از ظرفیت‌های انسانی، تنها به سرمایه‌گذار و نیروی کار خلاصه نمی‌شود بلکه بخش بسیار مهم آن مربوط به مسئولان و مدیران اقتصادی کشور است که باید از افراد متعهد، کاربلد، خلاق و با دانش، در این پست‌ها استفاده شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان، ایجاد فهم مشترک و درست از اقتصاد مقاومتی در بین مسئولان و مدیران حاکمیتی و فعالان بخش خصوصی را یکی دیگر از الزامات پیشرفت اقتصادی عنوان و تصریح کرد: مسئولان و مدیران اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاران، مدیران و فعالان بخش خصوصی اقتصاد باید به فهم مشترک، عمیق و درستی از اقتصاد مقاومتی دست یابند در غیر این صورت ممکن است اقتصاد مقاومتی را به مقاومت اقتصادی بدل کنند.

حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین جعفری در پایان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: همان‌گونه که مقام معظم رهبری در بیانات خود بر آن تاکید کرده‌اند اقتصاد مقاومتی به شکل کامل تحقق نخواهد یافت مگر این که تمام ظرفیت‌های سه قوه و نظام فعال شود و همه مسئولان کشور با همدلی و انسجام به میدان بیایند.

انتصابات به‌دور از شایسته‌سالاری، اولین گام برای پایمال شدن حقوق مردم است

چهارمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۴۰۲ با موضوع مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه، در دادگستری استان اصفهان برگزار شد. در این نشست، حجت الاسلام و المسلمین اسداله جعفری، ظرفیت‌ها و پست‌های مدیریتی در کشور را جزو اولین حقوق مردم و نظام معرفی و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه ظرفیت‌ها و پست‌های مدیریتی کشور است و چنانچه فردی نامناسب در سمتی گمارده شود در همان قدم اول حق مردم ضایع و پای‌مال شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان، بیت‌المال و حقوق مردم را ناموس حاکمیت خواند و گفت: بیت‌المال ناموس حاکمیت بوده و خط قرمز است و مسئول صیانت از بیت‌المال و حقوق مردم در هر جایگاه و سمتی که باشد باید بداند که مسئولیت او بسیار سنگین است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفری صیانت از حقوق عامه را امری فراقوه‌ای توصیف و تاکید کرد: اگر می‌خواهیم به معنای واقعی از حقوق عامه در همه زمینه‌ها صیانت شود، باید همه دستگاه‌ها وارد میدان شده و صادقانه و خالصانه کار کنند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که لازم است در جهت صیانت از حقوق عامه انجام پذیرد شناسایی بستر‌های فسادزا و از بین بردن آن است.یکی از بستر‌های فسادزا، خواستگاه فکری فاسد و رویکرد‌های فاسد و است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پایان با ابراز خوشنودی از انسجامی که در میان ارکان حاکمیتی از جمله دولت و قوه قضاییه برای مبارزه با فساد ایجاد شده بر فراهم بودن شرایط مساعد برای ریشه‌کنی فساد در جامعه اذعان کرد و گفت: خوشبختانه امروز رؤسای قوا و بسیاری از مدیران شایسته، پاکدست و دلسوز با جدیت در میدان مبارزه با هر گونه فساد حضور دارند و عده‌ای نیز با سیاه نمایی فساد را سیستمی می‌دانند که واقعیت ندارد.

انجام ماهیانه بیش از ۳۵۰ مورد بازدید از زندان توسط قضات دادگستری استان اصفهان

 محمد محمدی بیان کرد: در پنجمین روز از هفته قوه قضاییه قضات دادگستری در سطح استان در زندان مرکزی و زندان‌های تابعه استان حاضر شده و با مددجویانی که تقاضای ملاقات داشتند، دیدار کرده و درخواست‌های ایشان را استماع کردند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری و دبیر کارگروه کاهش جمعیت کیفری استان اصفهان افزود: هدف از این بازدید‌ها آن است در مواردی که احساس می‌شود زندانی مسیر اصلاح و تربیت را در پیش گرفته و امید است که مشمول تکرار جرم نشود، بتوان برای بازگشت آن‌ها به آغوش خانواده خود اقدامی انجام داد.

محمدی ادامه داد: این برنامه هر سال در هفته قوه قضاییه انجام می‌شود و سال گذشته نیز توفیقات خوبی حاصل شد. امروز نیز امیدواریم با حضور همکاران قضایی، همه زندانیان که تقاضا و درخواست ملاقات با قضات را دارند، بتوانند ضمن ملاقات درخواست‌های خود چه در خصوص پرونده و چه در مورد تاسیسات ارفاقی و عفو و بخشودگی مطرح کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گفت: تاکید مکرر ریاست کل دادگستری استان بر این است که همه همکاران قضایی به صورت ماهیانه و مستمر بازدید از زندان داشته باشند و امروز به آمار ۳۵۰ مورد بازدید ماهیانه از زندان‌های استان رسیده ایم.

دبیر کارگروه کاهش جمعیت کیفری استان در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در برخورد با مخلان به نظم و امنیت جامعه، مجرمان جرایم خشن و سابقه دار قاطع بوده و این افراد از کلیه امتیازات و ارفاقات وفق مقررات ممنوع هستند.

 در کنار این تلاش ها، انجمن‌های حمایت از زندانیان نیز در کنار خانواده‌های زندانیان بوده و در حد مقدورات توانسته‌اند مساعدت‌های مالی را به مددجویان زندان انجام دهند.

انتهای پیام/